به نقل از «آفتاب»

افزایش ۳۰ برابری نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی شوکه کننده است!

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۸۹۳۵

آفتاب‌‌نیوز :

هامون سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت در واکنش به افزایش هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی گفت: موضوع آزادسازی مدارک با اعتراض وسیع دانشجویان و دانش آموختگان همراه بود، از دانشجویان فوق تخصص و متخصص علوم پزشکی گرفته تا دانشجویان وزارت علوم در مقطع لیسانس که همگی از این تصمیم شوکه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع نشان دهنده بی‌تدبیری مسئولان در اجرای این تصمیم است. در برخی از رشته‌ها مانند رشته‌های علوم پزشکی روند خزنده افزایش هزینه آزادسازی مدارک آغاز شد و اکنون طبق آخرین گزارش‌هایی که ما می‌رسد، شاهد افزایش بیش از ۳۰ برابری هزینه آزادسازی مدارک هستیم. در گذشته این رقم ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر ترم بود، اما اکنون به رقم ۳۰میلیون تومان یا بیشتر رسیده است.

وی گفت: این موضوع از قبل اطلاع رسانی نشد و اگر بایست هزینه‌ها ۳۰ تا ۵۰ برابر افزایش می‌یافت مجریان قبلی نیز باید پاسخگو باشند که چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده و به بیت المال آسیب رسیده است؟ و اگر این میزان افزایش غیر معقول است چرا باعث ایجاد نارضایتی در جامعه شده‌اند؟ با وجود این اتفاق حداقل انتظار فارغ التحصیلان که بسیاری از آن‌ها نخبگان مت هستند این است که قانون عطف به ماسَبَق نشود.

 دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: در همه کشور‌ها رابطه بین دولت و ملت رابطه سخاوت‌مندی دولت نسبت به ملت است، اما با افزایش شدید هزینه‌ها به دانشجویان فشار زیادی وارد می‌شود و انتظار حداقلی این است که قانون عطف ما سبق نشود و افرادی که در گذشته تحصیل کرده‌اند شامل این قانون نشوند. شعبه‌های دیوان عدالت اداری بر این موضوع صحه گذاشته اند که وزارت بهداشت و وزارت علوم حق ندارند که این موضوع را عطف به ماسبق کنند.

وی تصریح کرد: برخی اعلام می‌کنند که این قانون منجر به کاهش فرار مغز‌ها و خروج نخبگان از کشور می‌شود. این تصور، یادآور آن است که برخی می‌گفتند با افزایش قیمت بنزین معضل ترافیک کلان شهر‌ها حل می‌شود، اما متاسفانه دیدیم که با گران شدن بنزین معضل ترافیک حل نشد.

 سبطی گفت: مهاجرت نخبگان یک پدیدهٔ مکانیکی نیست که راه حلی مکانیکی داشته باشد و باید منطقی و علمی با آن برخورد کرد. مسایل مکانیک کوانتوم را با فرمول‌های مکانیک نیوتونی حل نمی‌کنند.

 دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت گفت: وقتی تعرفه دستمزد معاینه یک پزشک در کشور ما ۴ دلار است، اما در کشور‌های همسایه از شمال دریای خزر گرفته تا کشور‌های حاشیه خلیج فارس، دستمزد همان پزشک بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار است این در نگاه علمی نوعی حرکت شبیه حرکت اسمزی از ایران به خارج را شکل می‌دهد که با موانع مکانیکی قابل توقف نیست. کشور‌های حاشیه خلیج فارس برای پزشکان ایرانی در کنار شغل پردرآمد امکانات زندگی مرفه نیز فراهم می‌کنند، اما ما در ایران نمی‌توانیم از شان اجتماعی و امنیت جانی کادر درمان و بهداشت به درستی حمایت کنیم، یعنی در داخل دافعه می‌آفرینیم در حالیکه در خارج جاذبه وجوددارد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی آزادسازی مدارک کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۸۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/